به نقل از «خرداد»

باز مقایسه این دولت با آن دولت؛ روحانی توانست، رئیسی نتوانست؟

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۱۵۸۶

هم‌میهن عملکرد اقتصادی دو سال اول دولت رئیسی و دو سال اول دولت روحانی را بررسی کرد.

خرداد ۱۴۰۰ به مردم وعده‌های زیادی داده شده بود تا پای صندوق‌های رای بیایند. برای حضور هر چه پرشورتر مردم، به آن‌ها گفته شد قرار است جلوی گرانی‌ها گرفته شود. به آن‌ها وعده داده شد به فوریت تورم نصف می‌شود و پس از آن تورم را تک‌رقمی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به مردم گفته شد سالی یک میلیون مسکن می‌سازیم تا آسان‌تر خانه‌دار شوید. نهضت ملی مسکن راه می‌اندازیم تا با زمین ارزان، خانه ارزان تحویل دهیم. وعده داده شد که سالی یک میلیون اشتغال جدید می‌آفرینیم. اینترنت رایگان به محرومان می‌دهیم، هزینه درمان را نصف می‌کنیم و...

خرداد ۱۴۰۰ به مردم نگفتند برای توجیه عملکرد ضعیف، خودمان را با دولت قبل مقایسه می‌کنیم. نگفتند تمام این‌ها که وعده دادیم در حد حرف می‌ماند. اتفاقا تاکید کردند که ما نمی‌توانیم، مگر می‌شود؟ کو بودجه؟ کو اعتبارات؟ نیستیم. ما اصحاب «ما می‌توانیم» هستیم. آن‌ها گفتند قبلی‌ها نتوانستند، اما ما می‌توانیم.

حالا دو سال از زمانی که در اختیار دولت سیزدهم بوده، گذشته است. مردم انتظار دیدن تحقق وعده‌ها را دارند، اما آمارهای دولت سیزدهم وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهد. دولت برای آنکه نشان دهد چندان ضعیف عمل نکرده خود را با دولت قبل مقایسه می‌کند! اما یک مقایسه ناقص و اشتباه. مقایسه‌ای که ارائه می‌شود از خوب‌ترین بخش عملکرد دولت سیزدهم برداشته شده و در کنار بدترین بخش عملکرد دولت دوازدهم گذاشته شده، بدون آنکه منطق زمانی رعایت شده باشد. آمارها گزینشی انتخاب می‌شود و به سال آخر دولت روحانی که شرایط بدتر از هفت سال قبل از آن شده بود استناد می‌شود.

مقایسه آمارها زمانی منطق خواهد داشت که دو سال اول دولت رئیسی با دو سال اول دولت روحانی مقایسه شود. جداول آورده شده در این گزارش کارنامه دو ساله دو دولت را نشان می‌دهد، دو سال اول دولت یازدهم و دو سال اول دولت سیزدهم. آمارها نشان می‌دهد برخلاف آنچه اعضای کابینه رئیسی بر آن تاکید دارند؛ در دو سال اول دولت روحانی، شاخص‌های اقتصادی وضعیتی به مراتب بهتر از دولت رئیسی داشته است.

روحانی توانست، رئیسی نتوانست

با وجود آنکه حسن روحانی وعده نصف شدن تورم را نداده بود، اما در دو سال اول توانست تورم را از نصف هم کمتر کند. نرخ تورم سالانه در زمان استقرار دولت روحانی ۳۹ درصد بود، اما دولت یازدهم توانست این عدد را در تیر ۱۳۹۴ به ۱۵/۶ درصد برساند. یعنی نرخ تورم ۲۳/۴ واحد درصد در طول دو سال کم شد.

ابراهیم رئیسی در زمان استقرار دولت سیزدهم، تورم را ۴۳/۲ درصد تحویل گرفت، اما در تیر ۱۴۰۲ یعنی دو سال پس از استقرار آن را به ۴۷/۵ درصد رساند. یعنی نه‌تن‌ها نتوانست به فوریت تورم را نصف کند بلکه از عددی که تحویل گرفته بود هم تورم بیشتری به بار آورد.

تورم نقطه به نقطه نیز وضعیت مشابهی داشته است. در زمان استقرار دولت روحانی تورم نقطه به نقطه ۴۳/۱ درصد بوده، ولی در تیر ۱۳۹۴ تورم نقطه به نقطه به ۱۴/۲ درصد رسید؛ یعنی یک‌سوم شد.

تورم نقطه به نقطه در زمان استقرار دولت رئیسی ۴۳/۲ درصد بوده، ولی در تیر ۱۴۰۲ به ۳۹/۴ درصد رسید که فقط ۳/۸ واحد درصد کاهش یافته است.

رونق اقتصاد در سال‌های اول دو دولت

در مورد رشد اقتصاد هم قیاس‌های نادرستی از سوی دولت سیزدهم ارائه شده است. آمارها نشان می‌دهد که عملکرد دو سال اول دولت روحانی بهتر از عملکرد رئیسی بوده است. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ معادل ۷/۷- درصد بود که پس از هفت ماه فعالیت دولت یازدهم در پایان سال ۱۳۹۲ به ۳/۰-درصد رسید. به این ترتیب مابه‌التفاوت نرخ رشد اولین سال فعالیت دولت یازدهم ۴/۷ درصد بوده است. رشد در سال ۱۳۹۳ نیز ۲/۳ درصد ثبت شده و مابه‌التفاوت نسبت به رشد سال قبل آن معادل ۵/۳ درصد است. مجموعا دولت یازدهم از استقرار تا انتهای اولین سال خود ۶/۱۰ درصد رشد اقتصادی ثبت کرده است.

حال آنکه تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱/۴ درصد بوده که در هفت ماه فعالیت دولت سیزدهم در پایان سال ۱۴۰۰، به ۴/۴ درصد رسید. یعنی مابه‌التفاوت نرخ رشد اولین سال فعالیت دولت سیزدهم ۳/۰ درصد است. نهایتا رشد سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۴ درصد به ثبت رسیده که ۴/۰ درصد از سال قبل از آن کمتر است.

رشد ۲ برابری پایه پولی در دولت رئیسی

در مورد شاخص‌های پولی نیز وضعیت در دولت رئیسی بهبود نداشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱، رشد نقدینگی مشابه دولت روحانی از مرداد ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۳ در محدوده ۶۰ درصد بوده و حتی ۶/۲ درصد از رشد دوران دولت روحانی بیشتر بوده است. ضمن آنکه پایه پولی دو دولت در ۲۰ ماهه اول فعالیت وضعیت متفاوتی داشته و در دولت روحانی ۳۵ درصد و در دولت رئیسی ۶۶ درصد رشد پایه پولی ثبت شده است. به این ترتیب ۲ برابر بیشتر از دولت روحانی پایه پولی ایجاد شده است.

رئیسی بدهکارتر از روحانی

شاخص مهم دیگر یعنی بدهی دولت به بانک‌ها نیز نشان می‌دهد شتاب رشد بدهی بخش دولتی به نظام بانکی برخلاف شعارهای مراجع خبری رسمی و مقامات دولتی، نشانگر افزایش اتکای دولت سیزدهم به منابع بانکی از طرق غیرمستقیم در مقایسه با سال اول فعالیت کامل دولت یازدهم است و درحالی‌که دولت روحانی در سال اول ۱/۳۲ درصد بر میزان بدهی خود به بانک‌ها افزوده، اما دولت رئیسی در سال اول ۶۲ درصد بدهی خود را بیشتر کرده است.

چرا نرخ بیکاری در دولت رئیسی کاهش یافت

یکی از تاکیدات دولت رئیسی کاهش نرخ بیکاری است و با تاکید بر آمارهای سامانه رصد ایجاد یک میلیون شغل به‌عنوان دستاورد اشاره می‌شود. درحالی‌که برای تحلیل نرخ بیکاری لازم است تعداد جمعیت آماده‌به‌کار و نسبت آن با تعداد شاغلان درنظر گرفته شود. بر اساس آمارهای مرکز آمار جمعیت فعال ابتدای استقرار دولت روحانی ۸/۲۴ میلیون نفر و پس از ۲۴ ماه ۱/۲۵ میلیون نفر بوده است. درحالی‌که جمعیت فعال در ابتدای دولت رئیسی ۴/۲۶ میلیون نفر و پس از ۲۴ ماه ۹/۲۵ میلیون نفر بوده است؛ بنابراین یک دلیل اصلی و مهم کاهش نرخ بیکاری کنونی ثابت بودن آمادگی افراد برای فعالیت یا به عبارتی تثبیت نسبی نرخ مشارکت اقتصادی در این مدت و در همین زمان، میل بازگشت مجدد افراد به کار پس از بیماری کرونا بوده است.

بورس آب رفت

مقایسه عملکرد دو دولت در بخش بورس نشان می‌دهد ارزش دلاری بازار بورس در دو سال اول دولت روحانی معادل ۳ درصد کاهش داشته است، اما ارزش دلاری بورس در دو سال اول دولت رئیسی با ۶۳ درصد کاهش مواجه شده است.

منبع: خرداد

کلیدواژه: دولت رئیسی اقتصاد ایران حسن روحانی دو سال اول دولت روحانی زمان استقرار دولت تورم نقطه به نقطه دولت رئیسی دو سال اول دولت سیزدهم دولت یازدهم فعالیت دولت نشان می دهد نرخ بیکاری میلیون نفر درصد بوده پایه پولی درصد رسید عملکرد دو دو دولت ۴ درصد ۳ درصد ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۱۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.